تسجيل الطفل
الإطار القانوني
2014-12-18

الطفل حديث الولادة من أبوين يحمل أحدهما الإقامة الدائمة الإسرائيلية ويحمل الآخر هوية الضفة الغربية أو جنسية أجنبية وإن كان يولد في القدس إلا أنّه لا يحصل تلقائيًا على رقم بطاقة هوية، بل يجب على الوالدان التقدّم بطلب تسجيل الطفل إلى وزارة الداخلية مع إثبات إقامتهما في إسرائيل وإذا أخفقا في إثبات الإقامة خلال السنتين السابقتين للولادة يتمّ رفض طلبهما. يستطيع الوالدان إعادة تقديم الطلب بعد إثبات الإقامة المتواصلة لمدّة سنتين مع العلم أن الطفل لا يستطيع الحصول على خدمات الصحة والتعليم حتى انتهاء عملية التسجيل.

إذا ولد الطفل وتمّ تسجيله في الأارضي الفلسطينية يتمّ التعامل مع القضية وكأن الطفل ولد في الخارج وذلك من خلال قانون الجنسية والدخول لإسرائيل ما يعني عمليًا فتح ملفّ لم الشمل حيث زادت عمليات لم الشمل تعقيدًا وصعوبة منذ عام 2003.
ينصّ القانون تحديدًا على أنه في حالة كان الولد دون الرابعة عشرة من العمر فإن لوزير الداخلية حرية التصرّف في منحه الإقامة في إسرائيل للعيش مع والديه اللذين يسكنان في إسرائيل بصورة قانونية. تصريح كهذا يسري مفعوله دائمًا لمدّة سنتين ويمنح الطفل بموجبه الحقوق والمنافع سواسية بمن يحمل المواطنة.
إذا كان عمر الولد فوق الرابعة عشرة من العمر لوزير الداخلية الحقّ في الموافقة على طلب الحصول على تصريح يتم التقدم به للقائد العسكري في المناطقة يستطيع الولد بموجبه البقاء مع والديه اللذين يعيشان في إسرائيل بصورة قانونية شرط أن يكون الولد يعيش بصورة دائمة في إسرائيل. تصريح كهذا يسري مفعوله دائمًا لمدّة ستة أشهر ولا يتضمن أية حقوق اجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أنّه يبقى غامضًا مصير الأولاد عندما يبلغون سن الثامنة عشرة نظرًا لعدم وجود أي سابقة حتى الآن.

مواضيع ذات صلة

• سانت إيف ينجح في تسجيل الطفل • تسجيل الأطفال • الإطار القانوني
نشرات سانت إيف