حرية الحركة
حرية الحركة – حقّ معترف به عالميّاً
2014-12-18

حرية الحركة والتنقل حقّ للجميع معترف به عالمياً. لكل شخص الحق بمغادرة أي دولة كانت بما فيها دولته ولكلٍّ الحقّ بالعودة إلى بلادهم. بل ولكل شخصٍ الحق في التنقل بحرية في بلاده.

يواجه الفلسطينيون قيوداً يضعها الإسرائيليون تحدّ من حرية حركتهم منها حواجز الطرق ونقاط التفتيش وجدار الفصل والإجراءات التعسّفية العشوائية كمنع التجول والحصار في داخل الضفة الغربية. فإذا ابتغى فلسطيني مغادرة بلدته – لنقل لزيارة القدس – يواجه قضية التصنيف العنصري بحيث يتم رفض طلبه.

يواجه نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني من سكّان الضفة الغربية ما يعادل خمسمئة وستة إغلاقات فرضت (منذ 23 حزيران يونيو 2010) منها حواجز الطرق ونقاط التفتيش المؤقتة وبوابات وكتلاً ترابية وخنادق وحواجز وجدران. ثمة طرق يحظر عليهم السفر فيها أيضاص خصّصت لأغراض سفر المستوطنين. نتيجة لذلك لا يعرف أحدهم متيى سيصل إلى وجهته. تعيق هذه الحواجز مجرى الحياة اليومية من حيث التجارة والوصول إلى الرعاية الصحيّة ومعاهد التعليم. أحمل تقرير للبنك العالمي في العام 2007 أن " الضفة الغربية تعاني من قيود آخذة في الازدياد على حرية الحركة والوصول, انعدام الأمان واضطراب الاقتصاد".

هذا وخلق جدار الفصل عدة مناطق مغلقة ( جيوب) يقطنهاحالياً نحو سبعة آلاف وثمانمئة نسمة يحيطها الجدار. في العديد من الحالات لا يمكن لهؤلاء الوصول إلى أراضيهم الزراعية بعد اليوم – فيما عدا عن طريق بوابات زراعية من خلال الجدار, يحتاجون إلى التزود بتصريح للعبور من خلالها – وعليه بخسرون مصادر رزقهم. عندما يكتمل بناء جدار الفصل سيكون نحو ثلاثة وثلاثون ألف ومائتي فلسطيني محاصرين في جيوب لا يمكنهم التحرك بحرية.

إلاّ أن تقييد حرية الحركة لا يقتصر على داخل الضّفة الغربية فقط.

منذ فرض الحصار على غزة في العام 2007, تمنع إسرائيل كلياً حركة الفلسطينيين بينالقطاع والضفة الغربية. بعيد حرب 67 تمت الإعلان عن الأراضي الفلسطينية المحتلة مناطق عسكرية مغلقة. في العام 1972 أصدرت أوامر عامة تسمح بحرية الحركة بين غزة والضفة وإسرائيل. في العام 1991 ألغيت هذه الأوامر العامة والتي كانت تنطبق على جميع السكان واستعيض عنها بتصاريح خروج شخصية. وتم فرض الحصار الشامل على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الأولى في 1993.

هكذا, إذا أراد فلسطيني من الضفة الغربية مغادرتها, سواء كان ذلك إلى القدس أو خارج البلاد عليه التقدم بطلب تصريح. عادة ما ترفض هذه الطلبات بمجملها.

مواضيع ذات صلة

• في أعقاب التماس قدّمه المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان • حرية الحركة – حقّ معترف به عالميّاً • الإطار القانوني
نشرات سانت إيف